نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسنده

• علی شهنوازی

استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

چکیده

بهره‌برداران بخش کشاورزی بیش‌تر به‌دلیل تأمین مواد اولیه، تضمین قیمت، تسهیم ریسک، افزایش دسترسی به دانش و توسعه توان اقتصادی علاقه‌مند به کشاورزی قراردادی می‌باشند. کشاورزی قراردادی انواع مختلفی داشته و می‌تواند طیف وسیعی از تعهدات در خصوص قیمت پرداختی و میزان تأمین نهاده‌ها را شامل شود. در این پژوهش تأثیر سه گزینه تثبیت درآمد، تأمین سرمایه در گردش و خرید نقدی در کنار کشاورزی بدون قرارداد به‌تفکیک برای اراضی اجاره‌ای و ملکی بر شاخص‌های سودآوری زراعت سیب‌زمینی در استان آذربایجان شرقی بررسی شده است. نتایج نشان داد که نوع قرارداد، آثار متفاوتی بر شاخص‌های اقتصادی در زراعت سیب‌زمینی استان آذربایجان شرقی دارد. قرارداد تثبیت درآمد هم‌زمان با کاهش دامنه تغییرات، میزان درآمد انتظاری را کاهش می‌دهد و میزان این کاهش در اراضی اجاره‌ای بیش‌تر است، بنابراین انتظار می‌رود که زارعین در اراضی اجاره‌ای تمایل کم‌تری به این نوع قرارداد داشته باشند. این نوع قرارداد بیش‌تر مطلوب ریسک‌گریزترین قشر از بهره‌برداران است. قرارداد تأمین سرمایه در گردش، تأثیر مثبتی بر سودآوری هر دو گروه مورد مطالعه داشته و به‌نظر می‌رسد برای کشاورزان ریسک‌پذیر مناسب باشد. قرارداد نوع سوم یعنی خرید نقدی حالت بینابینی دارد و از نظر شاخص نرخ بازده داخلی، بیش‌ترین سودآوری در این گزینه ایجاد می‌شود. بنابراین برای ترویج بیش‌تر کشاورزی قراردادی لازم است با تنوع در قراردادهای ارائه‌شده، گزینه‌های مناسبی برای گروه‌های مختلف فراهم شود.

چکیده تصویری

تازه های تحقیق

گزینه پایه مورد بررسی در این پژوهش، عبارت از زراعت سیب‌زمینی در سطح یک هکتار است که در آن مراحل زراعی تهیه و آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و فروش محصول با استفاده از آورده شخصی انجام می‌شود. در جدول ۱، مدت زمان اجرای هر یک از مراحل به‌همراه هزینه مربوط ارائه شده است.

 

 

جدول ۱- مدت زمان اجرای هر یک از مراحل به‌همراه هزینه اجرای فعالیت

ردیف	مرحله زراعی	مدت زمان (روز)	هزینه (ریال)	درآمد (ریال)
۱	اجاره زمین	1	280,742,31	-----
۲	آماده‌سازی زمین و فاصله کشت	15	100,483,7	-----
۳	کاشت	3	800,207,128	-----
۴	عدم فعالیت	60	-----	-----
5	داشت	120	680,371,34	-----
6	برداشت	5	850,571,28	-----
7	فروش محصول	30	-----	970,956,438
مجموع		234	710,376,230	970,956,438

                              مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی (۳)

 

در کشاورزی قراردادی شرایط مختلفی را می‌توان در نظر گرفت. در جدول ۲، تأثیر سه گزینه تثبیت درآمد، تأمین سرمایه در گردش و خرید نقدی بلافاصله پس از برداشت در کنار کشاورزی بدون قرارداد به‌تفکیک برای اراضی اجاره‌ای و ملکی بر شاخص‌های سودآوری زراعت سیب‌زمینی در استان آذربایجان شرقی بررسی شده‌ است. به‌منظور لحاظ ریسک درآمد، هزینه و زمان فروش از روش مونت‌کارلو استفاده شده و محاسبات آن در نرم‌افزار پریماورا ریسک آنالیز[1] انجام شده است (جدول ۲).

[1]- Primavera Risk Analysis (Pert Master)

جدول ۲- تأثیر اجرای کشاورزی قراردادی بر سودآوری زراعت سیب‌زمینی در استان آذربایجان شرقی

ارزش خالص حال (میلیون ریال)					گزینه		کشاورزی
احتمال 80 درصد	احتمال 50 درصد	بیشینه	متوسط	کمینه
58/121	36/158	79/269	04/158	08/53	زمین اجاره‌ای	بدون قرارداد	مرسوم
26/152	49/190	69/299	34/189	02/85	زمین ملکی
01/146	73/157	38/194	97/157	86/120	زمین اجاره‌ای	تثبیت درآمد	قراردادی
45/177	42/189	82/229	28/189	93/149	زمین ملکی
33/130	10/168	32/282	95/167	15/60	زمین اجاره‌ای	تأمین سرمایه در گردش
55/159	93/199	89/315	35/199	08/93	زمین ملکی
54/123	46/160	79/273	24/161	01/49	زمین اجاره‌ای	خرید نقدی پس از برداشت
71/156	08/193	29/310	54/192	89/80	زمین ملکی

  مأخذ: یافته‌های پژوهش

ادامه جدول ۲-

نرخ بازده داخلی (درصد)					گزینه		کشاورزی
احتمال 80 درصد	احتمال 50 درصد	بیشینه	متوسط	کمینه
48/124	86/163	15/339	71/165	94/59	زمین اجاره‌ای	بدون قرارداد	مرسوم
86/186	05/239	96/480	82/241	77/96	زمین ملکی
43/141	03/162	35/247	91/164	74/106	زمین اجاره‌ای	تثبیت درآمد	قراردادی
92/204	90/236	33/374	90/240	7/152	زمین ملکی
48/124	86/163	15/339	71/165	94/59	زمین اجاره‌ای	تأمین سرمایه در گردش
98/185	01/236	38/490	99/241	23/99	زمین ملکی
18/139	75/181	43/327	67/186	57/57	زمین اجاره‌ای	خرید نقدی پس از برداشت
88/208	58/271	97/604	52/276	31/97	زمین ملکی

  مأخذ: یافته‌های پژوهش

 

گزینه‌های مورد مطالعه به‌شرح زیر می‌باشند:

الف) گزینه نخست، تولید در شرایط ریسکی و بدون هیچ‌گونه قرارداد می‌باشد. در این حالت هزینه‌ها و درآمدها نسبت به شرایط اقتصادی متغیر بوده و درآمد کشاورز به‌طور کامل از تغییرات محیطی تبعیت می‌کند. این گزینه در دو حالت زمین اجاره‌ای و ملکی انجام گرفت. در حالتی که زمین مورد استفاده اجاره‌ای می‌باشد، ارزش خالص حال[1] زراعت سیب‌زمینی در یک هکتار در استان آذربایجان شرقی به‌طور متوسط برابر 04/158 میلیون ریال بوده که با توجه به شرایط اقتصادی در دامنه 08/53 تا 79/269 میلیون ریال قابل کاهش یا افزایش می‌باشد. در این حالت سیب‌زمینی‌کاران استان آذربایجان شرقی به‌ترتیب به احتمال 50 و 80 درصد، سودی بیش از 36/158 و 58/121 میلیون ریال خواهند داشت. نرخ بازده داخلی[2] سرمایه‌گذاری در زراعت سیب‌زمینی نیز به‌طور متوسط 71/165 درصد بوده و این نرخ در دامنه 94/59 تا 15/339 درصد تغییر می‌کند. به احتمال ۵۰ و 80 درصد، این نرخ در زراعت سیب‌زمینی به‌ترتیب بیش از 86/163 و 48/124 درصد می‌باشد. در شرایطی که زمین کشاورزی ملکی باشد با حذف هزینه مستقیم زمین، شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته و متوسط ارزش خالص حال و نرخ بازده داخلی به‌ترتیب به 34/189 میلیون ریال و 82/241 درصد افزایش می‌یابد. هم‌زمان مقادیر کمینه و بیشینه ارزش خالص حال و نرخ بازده داخلی نیز افزایش می‌یابد و این به معنای این است که مالکیت زمین در شرایط مساعد اقتصادی، درآمد را بیش‌تر افزایش داده و در حالت شرایط نامساعد اقتصادی، منجر به کاهش کم‌تر درآمد می‌شود. در اراضی ملکی سیب‌زمینی، به احتمال 50 و ۸۰ درصد به‌ترتیب سودی بیش‌تر از 49/190 و 26/152 میلیون ریال کسب می‌شود.

ب) گزینه دوم عبارت از قراردادی می‌باشد که به‌واسطه آن، درآمد کشاورزی به مقدار مشخصی تثبیت می‌شود. با تثبیت درآمد، شاخص‌های سودآوری نیز تغییر می‌کند و متناسب با این‌که طرف قرارداد در اراضی اجاره‌ای زراعت انجام می‌دهد یا زمین مورد استفاده ملکی می‌باشد، آثار متفاوتی مشاهده می‌شود. در حالت اجاره زمین، متوسط ارزش خالص حال نسبت به کشاورزی بدون قرارداد کاهش یافته و به 97/157 میلیون ریال می‌رسد. این کاهش در اراضی ملکی بسیار کم‌تر بوده و برابر با 28/189 میلیون ریال می‌باشد. هم‌زمان قرارداد تثبیت درآمد، کمینه ارزش خالص حال درآمدها را افزایش و میزان بیشینه درآمد انتظاری را نیز کاهش می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر تثبیت درآمد، دامنه تغییرات سودآوری را در زراعت سیب‌زمینی کم‌تر می‌کند. این تغییر به معنی افزایش کمینه درآمد و کاهش بیشینه درآمد انتظاری می‌باشد. نرخ بازده داخلی در این حالت نیز از پویایی مشابه ارزش خالص حال پیروی کرده و از مقادیر متوسط و بیشینه آن کاسته و بر مقادیر کمینه آن افزوده می‌شود. بهره‌برداران در این نوع قرارداد در مقابل افزایش کف درآمد به کاهش سقف درآمدی رضایت می‌دهند. این گزینه احتمالاً مورد علاقه کشاورزان ریسک‌گریز می‌باشد.

ج) گزینه سوم حالتی است که طرف قرارداد با زارعین، تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز زراعت سیب‌زمینی را تقبل می‌کند. به‌عبارت‌دیگر طرف قرارداد با در اختیار گذاشتن بخشی از نهاده‌ها، وام کوتاه‌مدتی در اختیار کشاورزان قرار داده و هزینه فرصت سرمایه را برای ایشان کاهش می‌دهد. در این حالت متوسط و بیشینه ارزش خالص حال سود و نرخ بازده داخلی ناشی از زراعت سیب‌زمینی نسبت به گزینه‌های اول و دوم افزایش داشته ولی میزان کمینه این مقادیر نسبت به گزینه دوم کم‌تر افزایش می‌یابد. این گزینه نسبت به گزینه تثبیت درآمد، ریسک تولید را افزایش داده و مطلوب کشاورزان ریسک‌پذیر می‌باشد. میانگین ارزش خالص حال در این گزینه در اراضی اجاره‌ای و ملکی به‌ترتیب 95/167 و 35/199 میلیون ریال می‌باشد. متوسط نرخ بازده داخلی این دو گروه نیز به‌ترتیب 71/165 و 99/241 درصد می‌باشد. حساسیت این شاخص نسبت به ارزش خالص حال در این گزینه کم‌تر می‌باشد. در این گزینه، احتمال کسب سود با شاخص ارزش خالص حال افزایش ولی با شاخص نرخ بازده داخلی تقریباً بدون تغییر و گاهی کاهشی می‌باشد.

د) در گزینه چهارم فرض شده که با اجرای قرارداد، مدت زمان فروش و کسب درآمد از یک ماه به یک روز پس از برداشت (جمع‌آوری و کیسه‌بندی) کاهش یابد. این حالت با آن‌که متوسط سود را افزایش می‌دهد ولی هم‌زمان دامنه تغییرات را با کاهش مقدار کمینه و افزایش مقدار بیشینه، بیش‌تر می‌کند. در نتیجه اجرای این قرارداد، متوسط سود در اراضی اجاره‌ای و ملکی به‌ترتیب 24/161 و 54/192 میلیون ریال می‌شود که نسبت به گزینه تأمین سرمایه در گردش کم‌تر و از گزینه‌های بدون قرارداد و تثبیت درآمدی بیش‌تر است. به‌نظر می‌رسد که این نوع قرارداد حالتی بینابینی برای دو طیف کشاورزان ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر داشته باشد. در این حالت، بیش‌ترین نرخ بازده داخلی مشاهده می‌شود به‌گونه‌ای که متوسط این شاخص برای زراعت اجاره‌ای و ملکی به‌ترتیب 67/186 و 52/276 درصد می‌باشد. احتمال کسب درآمد برای دو شاخص مورد مطالعه نیز مسیرهای متفاوتی را نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که این مقادیر برای نرخ بازده داخلی، افزایشی و برای ارزش خالص حال، کاهشی می‌باشند.

 

[1]- Internal Rate of Return (IRR)

[2]- Net Present Value (NPV)

کلیدواژه‌ها

• ارزش خالص حال
• ریسک‌پذیر
• ریسک‌گریز
• کشاورزی قراردادی
• نرخ بازده داخلی

موضوعات

• اقتصاد کشاورزی